wrapper

بسم الله

وبه نستعـيـن

الحي العـظيم الحي

 الــقـيـّـوم الــرحـمــن الـرحـــيـــم

والــسلام على كل أنـبـيـاء الّله ورسله أجمعــين

ومنهم أنبياء الصابئـة  آدم وشيتل ونوح وسام وإدريس ويحيى

 المؤمنين الصدّيقين الطاهرين وعلى علماء الدين الصابئة ورجاله العقائديين الملتزمين

فضيلة الكنزفرا الشيخ السامي الإحترام ستـّـار جبّــار حِــلوالمحترم

أصحاب الفضيلة من رجال ديننا الصابئي الحنيف الساميي الإحترام

أهــلي الـصابـئة الــْـكِـرام

أسوثا نـَهويلخون جـميعاً

تـَـحـية مـَـنــْـدائـِيـّة وبعـد

وقفت على بعض نصوص مِسـودة قانون الأحوال الشخصية للصابئة ، المزمع رفعه إلى الجهات المعنية ، ومناقشته ، وتقديمه لإقراره ..!

 لا أريد الخوض في أي نص من هذه النصوص ، المنقولة حرفياً من نصوص قوانين أخرى ، ولا تمت لأحكام الدين الصابئي الحنيف ولا بسنة أنبيائه  ولا بإجماع فقهاؤه وتابعيه من الصابئة ، ووقفت على سيل من كتابات أهلنا الأفاضل ، ومن يريد أن يكتب ، ومن خلال المثل الشعبي ( كِـلهه اشيوخ أهلج يابهرز ) ، سيكون لسفينة التشريع المزمع بنائها أكثر من قبطان ، لذلك سيكون الغرق بانتظارها بل مصيرها

والتشريع كما هو ثابت فن لا يضاهيه فن ، والمشرع له من المزايا قلما تجدها في غيره من الناس ،  لما يجب أن يمتلكه من أدوات التشريع منها على سبيل المثال لا الحصر ،  العلم والمعرفة والفقه ، واللغة ، والإستقراء ، والتحليل ، والإستنباط  ، والتأويل ، والتفسير والإجتهاد ، وقبل كل ذلك معرفته جيداً بأحكام دينه الصابئي الحنيف ( جنزا ربا ، وسنن أنبياء صابئة ) ، الذي نرى وبإصرار وبجزم تام هما المصدر الرئيسي الأول للتشريع إضافة إلى الإجماع .

لا يمنع المشرع أو الشارع من الإستماع ( إستئناساً بـه ، وليس إلزاماً له ) لرأي أهلنا الصابئة ، لكن عليه أن يكون أعلم منهم في فن صياغة النص ، وتقدير شموليته كونه جامعا مانعاً لحاجات الناس لينظم حياتهم ( فِـقه وعبادات ) ، ولعدم وجود وتحقق هذه المزايا التي ذكرتها في أي صابئي لوحده في الوقت الذي نعيش ، من خلال الأسماء المطروحة والتي ستتجاوز المائة صابئي ، عليه أرى تكوين لجنة صياغة القانون المزمع تشريعه  من ذوي الإختصاص فــقـــــط ، ومن خلال توافر الأعلمية في اختصاصهم ، وليست المجاملة والظهور والقرابة والمصلحة ، وهم ينعـَـدون على أصابع اليد ، ومعروفون في إختصاصاتهم تتحقق فيهم على الأقـل ( جزء من تلك المزايا في أعضاء هذه اللجنة ) ، ولكن بعد معرفتهم بما يلي :  

فِـقه القانون وتعدد مصادر المشروعية بين الشرائع الوضعية والشرائع الألهية 

الـتـشريع يـَـشمـل التـشريع الدستـوري ، التــشريع العادي ( القــانون ) ثم ( اللائِـحـة ) ثم ( القرار ) والعرف بعـد التشريع ، ثم مصادر أخرى كالقضاء والمبادئ العامة ، ومن تلك المصادر التي ذكرنا تتكون شرعية شكلية ، وهذه الشرعية الشكلية تتوافر متى تـَوافق كل مصدر مع المصدر الذي يعلوه أو يسبقه ، وتنتفي متى اصطدم مع المصدر الذي يعلوه أو يسبقه ، وعيب هذه المصادر في التشريع أنها تكوّن الشرعيـّة الشكلية فيه ، فهي خالية من القواعد المسبقة  ، إضافة لكونها تفتقد الثبات والإستقرار في التشريع .

أولا : التشريع في الشرائع الوضعية

إن الشرائع الوضعية ( الموضوعة من قبل الإنسان ) تتكون بالتدريج من عادات وأعراف ، وبعد تبلور مفهوم الأمة ، وعارفها ، ومداركها ، وأصبح لها سلطة حاكم ، تلجأ حتماً إلى تقنين (Codification) تلك العادات والأعراف ، وتجعل منه أو تخلق منها نظاماً آمراً في أعمال الأفراد أو الناس لتنظيم علاقاتهم وعلاقاتهم داخل حدودها ، فيحل القانون محل العادات والأعراف داخل هذه الأمة ، فيلغي مايراه صالحاً والعكس صحيح ، وتصبح العِـبرة لروح ونصوص القانون ومقاصد شارعِـه .

ثم يتحوّل المشرّع أو الشارع ويسمو ، ليضع الأسس الحقوقية ، والقواعد القانونية العامة بعد أن يترك للأعراف والعادات تخطيط الحدود الفاصلة للحقوق والإلتزامات المتقابلة في التفاصيل الجزئية الي يصعب على الشارع تقصيّـها بالنصوص ، وبهذا التحوّل للمشرّع وارتقاء التشريع  ودخوله في طور تثبيت القواعد العامة وتقعيدها يعود للعرف والعادات اعتبار في نطاق ٍ ، تكون فيه العامل المساعد للقانون .

 وحقيقة ماتقدم يؤكد لنا حقيقة موضوعية في القانون الوضعي هي : أن للتشريع فيه ثلاث مهمات كبرى هي : 

1 ـ علاج العلل الإجتماعية التي تطفح على السطح الإجتماعي

2 ـ الوقاية من من تلك العلل ، والمشكلات المتوقعة

3 ـ توجيه والتمهيد لإستمرار التكامل حتى يبلغ تنظيم الحقوق والإلتزامات والمصالح مستواه الأكمل ، ولتحقيق الوظائف الثلاثة في التشريع يـجب أن يكون إلزامياً  لمن شـُرّع لهم ( الجماعة ) ، وإلا كان من قبيل المواعظ والتوجيهات والإرشادت الأخلاقية .

 وإذا كان التشريع ( الشرع ) يختلف ويفترق عن المبادئ الأخلاقية من ناحية الإلزام للجماعة بوجوب اتباعه ، فإنه دائماً يفتقر في التطبيق إلى الأخلاق التي يفترق عنها في المفهوم ، والسبب واضح كون أن باب الإحتيال على القانون مفتوح ، ولا يمكن سدّه في وجه الأذكياء الذي يقف القانون حائلاً دون منافعهم ومطامعهم غير المشروعة إلا إذا توافرت الأخلاق الفاضلة لديهم ، حتى تصبح أحكام القانون محترمة مقدسة في نفوسهم ، فلا يستبيحوا هضم حقوق الغير من الناس .

ثانياً : التشريع في الشرائع الإلهيي

شرائع الله هي مجموعة الأوامر والأحكام الإعتقادية والعملية التي توجب الأديان تطبيقها لتحقيق أهدافها الإصلاحية في المجتمعات الإنسانية ، ولشرائع الله مسبح اسمه أهداف واضحة لإصلاح المجتمع ، وهي أساسية ومرتبه لا يحيطها اللبس أو الغموض ،ولكل هف منها نتيجة لما قبله ، وتكون الأساس لما بعده ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

آ ـ من خلال هذه الشرائع التي سنـّها الله مسبح اسمه ، عن طريق العقيدة والإيمان به وحده وتوجيه عقل الإنسان تحرير نحو الدليل والبرهان والتفكير العلمي والعملي يتم حتماً تحرير عقل هذا الإنسان من التقليد والخرافات والشعوذة .

ب ـ من خلال قيم تلك الشرائع الثابتة ، يتم اصلاح الإنسان نفسياً وخلقياً ، وتوجيهه نحو عمل الخير والإحسان والواجب ، وتفضيل عقله وواجباته على شهواته ومطامعه ، عن طريق ممارسة الإنسان لعبادته لخالقه الله مسبح اسمه ، وبعقيدة الثواب والعقاب في الآخرة ، ومن خلال ذلك يكون هذا الإنسان في مراقبة دائمة لكل لأفعاله ، حريصاً على عدم التقصير في واجباته تجاه الله خالقه وتجاه المجتمع الذي يعيش فيه .

ج ـ إصلاح المجتمع ( الحياة الإجتماعية ) بشكل أو مناخ يسوده الأمن للأفراده ، والعدل والعدالة بينهم ، وصيانة حرياتهم المعقولة ، وكرامتهم التي رسمها الله لمخلوقه الإنسان .

على أن ماذكرناه يدفع الصابئي حتما إلى التفريق بين النظام في تلك الشرائع ، والتطبيق لأحكامها ، فلا يمكننا تجاوز الواقع العملي والتأريخي ، فكثيرا منها تم تشويهه من قبل الإنسان ، فأساء فهمها ، وفهم حقيقتها ، فاعتقد أنها لا تلائم عصره .

 وفي الفقه الصابئي ( الناصيروثا ) الموجود حكماً ، الغائب أو ( المغيـّـب ) ، لايمكن أن تتعدد هذه المصادر التي أشرت إليها فيه مصادر المشروعية ، فمصدرها واضح وأصيل وهي :

1 ـ الكتاب المقدس ( جنزا ربا ) : الكنز الكبير ( مبروخ اشما : مبارك إسمه )

( الأساس الأول في التشريع الصابئي )

2 ـ الســنـّـة ( الأساس الثاني في التشريع الصابئي ) : السنة لغة تعني الطريقة . أما تعريفها اصطلاحاً ، فهي : ماصدر عن أنبياء الله ورسله أجمعين ، ومنهم الأنبياء الصابئة ( آدم وشيتل ونوح وسام وإدريس ويحيى ) عليهم من الله الحي المزكي سلامه أجمعين ، من قول أو فعل أو تقرير ، إذن السنة النبوية الصابئية تتمثلن في أقوال وأفعال أنبياء الصابئة ( آدم وشيتل ونوح وسام وإدريس وخاتم أنبياء الصابئة يحيى بن زكريا : يهيا يهانا : يوهانا موصبانا : يحيى الصابغ ) عليهم السلام أجمعين ، وحيث أن الله الحي القيوم سـاوى بين طاعته وطاعة أنبياءه ورسله ، فيعني هذا أنه ( مشبا اشما : مسبح إسمه ) ساوى بين كتابنا المقدس ( جنزا ربا ) مبروخ اشما : مسبح إسمه ، وبين سنن أنبياؤنا الصابئة من أقوال أو أو أفعال أو تقرير ، ولكن سنن انبياؤنا تأتي في مرتبة متأخرة عن أحكام وأصول كتابنا المقدس ( جنزا ربا ) .

3 ـ الإجماع ( الأساس الثالث في التشريع الصابئي ) : وهو اتفاق المجتهدين من الصابئة في عصر من العصور على حكم شرعي عملي ، والتي تتحقق فيهم أهلية الإجتهاد بشروطها المعروفة ، ولابد أن يتفقوا ، فلا يوجد مخالف ، لأن الإجاع يستمد قوته من هذا الإتفاق . والإجماع الذي يؤخذ به ليكون دليلاً أو حجة بعد كتابنا المقدس ( جنزا ربا ) وسنن أنبياؤنا الصابئة إن توافرت أركانه المبينة في تعريفه أعلاه ، وأهمها اتفاق كل المجتهدين من علماء الدين الصابئة وليس من رجاله فإتفاق البعض منهم ، وإن كانو من الأغلبية ، أو الأكثرية يؤكد احتمال الصواب في جانب منهم ، واحتمال الخطأ في جانب آخر منهم ، فيتأرجح أو يتردد الإحتمال بين الخطأ والصواب ، وبذلك يفقد الإجماع بذلك قوته وقطعيته ، والذي يجب تأكيده هو أن لابد في الإجماع من دليل شرعي ، فلا يجوز القول أو الفتوى في الدين من غير دليل .

وكون ما تقدم ذكره يجب أن يكون مصدر الشرعية في تشريع قانون الأحوال الشخصية للصابئة في العراق ، فيعني ذلك إنتفاء أي مصادر آخرى ، كما يعني إنتفاءها إن وجد معها مصادر أخرى في نفس درجتها .

لا يعني ذلك فيما ذهبت إليه رفض المصادر الأخرى في التشريع ، إنما أعني أن تكون الأصالة للمصدر الأصيل ليكون لله الحي القيوم هو الشرع ابتداء ، ثم ليكن بعد ذلك مايرد إلى ذلك الشرع ليـكـُن ( إبـتِـناءً لا إبتداء ) .

يتأكد لنا إذن أن مضمون الشرعية الصابئية في التشريع لقانون الأحوال الشخصية للصابئة ... يتأكد لك أيها الصابئي الكريم من أن مصدر كل ماذكرنا ه هو كتاب الله المقدس ( جنزا ربا ) وما عداه إنما هي مصادر تابعة أو ملحقة ، مستمدة منه وليست تساويه ، ولا يمكن أن يتساوى الفرع مع الأصل ... بل لا وجود ولا بقاء لفرع بغير أصل .

لذلك تميزت الشرعية الصابئية بهذا الكتاب ( مبارك اسه ) مصدراً أصيلاً لها ، فاصطبغت بصبغته ، واشتملت على نوره ، وعلى سنن أنبياءه من الصابئة عليهم السلام .

مـَـجــــــــــالات التـَـشريع

عرف الناس ماهيـّة مجال التشريع الوضعي مقتصراً على تنظيم علاقات الأفراد سواء تشريعاً عادياً أم دستورياً .. وفي التشريع الدستوري يكون مقتصراً على المجال أو الفضاء السياسي ثم اتسع بعض الشيئ في دساتير القرن العشرين ليشمل أحكاماً ( إجتماعية أو اقتصادية ) لم تكن من قبل أن تكون في مستوى التشريع الدستوري .

وفي التشريع الصابئي السماوي الموحـّـد وجدنا أن كتاب ( جنزا ربا ) يمس الدوائرالتي تتعرض لها أو إليها التشريعات الوضعية من حيث حسن التنظيم ، وسمو الهدف المتنزه عن القصور أو الجهل ، أضف إلى ذلك أنه يتعرض لدوائر لن يتعرض لها أو إليها التشريع الوضعي كالعقيدة والأخلاق والشعائر ، التي تكاد تخلو منها التشريعات الوضعية مؤكداً بوحدة الوجود كوحدة الخالق الله الحي القيوم . وكانت هذه الإحاطة من كتاب الله المقدس ( جنزاربا ) ميزة لم تتوافر لأي تمجمع أو تجمع قانوني، وتتضح شمولية هذه الإحاطة لكليات شريعتنا الصابئية السمحة وأصولها كذلك نرى أن الأدلة العامة التي تدل على الأحكام التفصيلية ، وردت الإشارة إليها أما صراحة أو ضمناً ، يجبرنا ذلك إلى القول إيماناً ، أن مرد هذه الأدلة والمصادر بمجموعها إلى كتابنا المقدس ( جنزا ربا : الكنز الكبير ) . ولكتابة مسودة قانون الأحوال الشخصية للصابئة ومشاركتنا فيه يتطلب توافر مانرتأيه باعتقادنا كشرط لهذه المشاركة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر : 

آ ـ  رأي رجال الدين الصابئة بالإجماع ( مكتوباً وموقعاً ) من قبلهم بالأمور التالية :

1: التسمية : قانون الأحوال الشخصية للصابئة ، بإعتبارنا قوم كتابيين  موحـّـدين ، نتعايش مع أخواننا المسلمين في العراق وإيران ، وغيرها من بعض الدول الإسلامية ، نص على وجودنا بينهم موحدين كتابيين الله سبحانه في كتابه الناطق القرآن الكريم في سوره الثلاث ( المائدة والحج والبقرة ) ، أو أن هناك تسمية أخرى لهذا القانون ؟

2 : مبدأ سريان هذا القانون ، وهل يطبق بأثر رجعي ؟ والقاعدة الفقهية القانونية تقول : القـانون لا يسري على الماضي .

3 : عدد الصابئة في العراق الآن بضعة آلاف ، وهذا يعني سريانه فقط على الصابئة المتواجدين في العراق ، وبهذه القلـّـة التي تتناقص يوم بعد يوم ، وعدم سريانه على بقية الصابئة المتواجدين حالياً في الدول الأوربية ، ودول جوار العراق ، إستناداً إلى مبدأ تنازع القوانين وسريان قوانين تلك الدول على مواطينها من خلال مفهوم سيادة الدولة ،  ومنهم الصابئة القاطنين فيها ، فما هي آليـّة رجال الدين الصابئة ضمن هذا المبدأ القانوني ؟

ب ـ رأي رجال الدين الصابئة الساميي الإحترام من ( الكنزفرات العشرة والترميذات ) بالإجماع ( مكتوباً وموقعاً ) من قبلهم بالأمور التالية : 

1.      الردّة والمروق عن الدين الصابئي الحنيف ( رأي رجال الدين الصابئة )

2.      التبني : وخاصة تبني الصابئي لغير الصابئي .

3.      الزواج  : الخطبة ـ عقد الزواج ـ شروط صيغة العقد ـ شروط صحة الزواج ـ المحرمات من النساء ـ الولاية على الزواج ـ الوكالة في الزواج ـ الحقوق الزوجية ـ المهر ـ الجهاز ـ النفقة  ـ ( الزواج بأكثر من زوجة : ماهو  رأي رجال الدين الصابئة )

4.      الطلاق : رأي رجال الدين الصابئة

5.      التفريق : من يقع منه التفريق ـ من يقع عليها التفريق ـ التفريق قبل الزواج ـ التفريق بالكتابة ـ إشارة الأخرس ـ تفريق المريض مرض الموت ـ التفويض والتوكيل في التفريق . هل يحق للزوجة التي حصلت على قرار التفريق من زوجها الصابئي الزواج بصابئي آخـر؟ هناك فرق بين الإنفصال وبين التفريق في كثير من الأمور وخاصة الزواج والإرث .. وغيرها

6.      الخلع

7.      نشـوز الرجل

8.      الفسخ

9.      الـعـدّة : أنواع العدة ـ عدة غير المدخول بها ـ عدة الدخول بها ـ عدة الحائض ـ عدة غي الحائض ـ عدة الحامل عدة المستحاضة ـ إنقضاء العدة

10.  الحضانة :

11.  الإيمان : صيغة اليمين ـ أقسام اليمين

12.  الـكفالة :

13.  الوكالة :

14.  القضاء : فيم يكون القضاء ـ من يصلح للقضاء ـ شروط القاضي ـ كيفية وأين يتم تنفيذ قراراته ـ قوتها الإلزامية ـ من له سلطة في تعين هذا القاضي ـ مؤهلاته ـ النهج القضائي

15.  الصلح :

16.  الدعاوي والبينات

17.  الوقف :  تعريفه ـ أنواعه مشروعيته ـ إنعقاد الوقف ـ لزومه ـ مايصح وقفه وما لايصح ـ الوقف المشاع ـ الوقف المطلق

18.  الهبة ـ مشروعيتها ـ شروط الواهب ـ الموهوب له ـ الواهب ـ هبة المريض مرض الموت ـ الرجوع في الهبة

19.  النفقة : نفقة الزوجة ـ نفقة الأولاد ـ نفقة الأب ـ نفقة الأم ـ نفقة الأقارب

20.  الحجـر :

21.  الولاية :

22.  الوصيـّة : وجوبها ـ حرمتها ـ شروط الوصية ـ بطلان الوصية

23.  الفرائض : التركة ـ الحقوق المتعلقة بالتركة ـ أركان الميراث ـ أسباب الإرث ـ شروط الميراث ـ المستحون للتركة ـ أصحاب الفروض ـ ميراث المرتـد الوصية الواجبة . الحجب والحرمان .

24.  وهناك الكثير ، الكثير ، بل الكثير ...!  

من خلال ما سيبّـينه رجال الدين الصابئة الساميي الإحترام ( كنزفرات وترميذات ) لنا من هذه الأحكام ، سيكون المشرّع أو المشرعن لمسودة قانون الأحوال الشخصية ، مقيداً بمصادر تشريعه وشرعنته لنصوص هذه المسودة ، وبالتالي سنضمن عدم التصادم بين النص الشارع أو المشـَرّع ، وبين الأحكام الشرعية الموجودة في أحد مصادر التشريع للدين الصابئي الحنيف ، وبالتالي سنضمن إستقرار الأحكام القضائية ، عند قيام النزاعات بين الخصوم من أطراف الدعوى ( المتداعيان )

ج ـ  بعد أن نقف عليه مما سيقدمه رجال ديننا الصابئة السامي الإحترام مما تقدم ذكره ، تطرح هذه الأحكام على ذوي الإختصاص من أساتذتنا الصابئة الأعلام ، كل في مجال تخصصه أو إختصاصه ، بعد تشكيل لجنة تتوافر فيها شروط المشـرّع لصياغة قانون الأحوال الشخصية للصابئة . 

د ـ  في حالة تعـذر جمع رجال الدين جميعا ، للقول بما يريدون قوله في ماذكرته ، فبإمكانهم أن  يوقعون أو يؤيدون مايكتبه غيرهم من رجال الدين السامي الإحترام ، ليعتبر إقرارا لما بينـّه غيره من رجال الدين الأعلام ، ولتكن حجة قائمة عليه في المستقبل .

ماقدمته أساساً للتشريع ( إذا لم نقم بنقل نصوص جاهزة ، من قوانين أخرى) ، فلا بد الوقوف على ماذكرته ... والآن :

هـ ـ أسأل : من يقف وراء هذه الدعوة بوجوب التشريع ؟ :

1 ـ هل نستطيع أن نـشرع قانون أحوال شخصية من خلال القدرة القانونية التي نملكها ؟

2 ـ  لـِـمن نـشرّع  قانون الأحوال الشخصية ؟ وما هو عـدد الصابئة في العراق حالياً ؟

3 ـ لماذا نريـد أن نشرع  ( قانون الأحوال الشخصية ـ  ماهي الأسباب الموجبة ) ؟

4 ـ من هو المشـرّع لقانون الأحوال الشخصية ، ملكته القانونية ، قدرته القانونية ، عقليته الشرعية والقانونية ، فّــّنّه التشريعي ، قدرته في التفسير ، والتأويل ، والإجتهاد ، وإستنباط الحكم الشرعي من النص الديني الصابئي ، هل يكتب ويقرأ اللغة المندائية ( على أن لا ينقل نصوصاً جاهزة من قوانين ومسودات قوانين أخرى ) ، مع كل احترامي وتقديري لمن سيشرع .

وما ذكره الأساتذة المفكرون ، بإختلاف مدارسهم الفكريـّـة :

 أن مامن قانون يصدر إلا من وراءه مصلحة فئة ، او شريحة يراد تحقيقها لهم ، فيـُشرّع ذلك القانون ...! 

أرجــــــــــــــــــــــــــــــو

أن تكون الإجابات على ماذكرته وبيـّنته ، موضوعية ، فقهية ، خالية من المهاترات والمزايدات ، والخلفيات ، والإساءة والترهيب ، وتكميم الأفواه ، وقالوا لكل فعل رد   فعل ، يساويه في المقدار ويعاكسه في الإتجاه ... !

 

ولتكن مصلحة الصابئة في العراق هي العليا ، فالقانون هذا الذي تريدون ( بمواده الجاهزة المنقولة )  لا يتعدى ، ولا يمكن تطبيقه إلا على من يتنازع من الصابئة في العراق في أحوالهم الشخصية ، أما الصابئة في بقية الدول ، ومنها دول الإخوة المتوطنين فيها ، الذي سيتبنون التشريع أو الشرعنة والقيام به  ، فينطبق عليهم قوانين تلك الدول مطلقاً ، إستناداً للقواعد الفقهية والقانونية والشرعية والمدنية ، وأهمها مبدأ سيادة القانون في تلك الدول .

إشتغلت في القضاء بكل أنواع فنونه ، ومنه القضاء الشرعي 25 خمسة وعشرون عاماً عاما وبضعة شهور دون انقطاع ، لم أجـد قانونا ينطبق على فض النزاعات في الأحوال الشخصية للصابئة ، أصلح وأحسن من ( نصوص ) قانون الأحوال الشخصية العراقية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته ، يتصف بحسن الصياغة الشرعية القانونية ، وشمولية أحكامه ، ووضوح متون نصوصه ـ وأرى ، بل أوصي بتبنيّـه ـ بعد إجراء بعض التعديلات التي تخص عقيدتنا نحن الصابئة ، والمرور بالحالات التي استجدت  ــ  المرتكزة أساساً على مصادر كل تشريع صابئي ( جنزا ربـّـا ـ سنن أنبياؤنا الصابئة ـ الإجماع ) ــ والتي تتعارض وتتضاد مع بعض موادّه ، والتي نطلب من رجال الدين تبيانها ، بعد عرض القانون المذكور ونصوصه عليهم ، على أن تكون محاكم المواد الشخصية العراقية ، هي المختصة في فض النزاعات الشرعية للمتداعين الصابئة في العراق .

كما أبين جازما أن جميع ماذكر من مواد في مسودة قانون الأحوال الشخصية منقولاً من قانون الأحوال الشخصية العراقي لأخواننا المسلمين ، ونصوص من مسودة قانون الأحوال الشخصية  لأخواننا المسيحيين ، فأين هو التشريع الذي استحدثناه أو جئنا به ؟

هذا ما أردت تبيانه لأهلي الصابئة  كوجهة نظر من الناحية الشرعية والقانونية ، قبل الـشروع برفع مسودة قانون الأحوال الشخصية للصابئة إلى الجهات المعنية لإقراره .

والهيي ربي من وراء القصد .

مـندادهيي يـُـنـادي
بـاسـم الحيّ العـظـيــم
* خـارج الأكـوان يـَـقـف * من خارج الأكـْـوان يـُـنـادي
أيُـهّـا المخـتـارون اسْـمَـعـوا * إن مندادهـَيـّي يُـنـاديـكـُـم .. ويـُـشَـهـّـد عـَـلـيـكـُم شُـهـوداً * لـيـَـكـُن الحَي لي شاهِـداً أنيّ ناديـتـهـم * أهـل الـمعـمـورة أنـا نـاديـتـهـم * دعَـوتهم إلى الحَي فانـشَغـلوا بالدنيا * دعوتهم إلى نفوسهم ، فانشغـلوا بأجسادهـِم * دعوتهم لخلاصِهم ، فـَـتعـثرّوا بـفـَسادهِـم * دعوتهم إلى الأجر والصدقة ، فانصرفوا إلى النار المُحرقة * ليكن الحيُّ لي شاهداً أنّـي ناديتهم * قـلتُ اعملوا ما أمَـركـُم ربـٌّـكم لـِـتستعدّوا * سبحـّـوا ، وصـلـّـوا ، واسـجـدوا * والله مجـّـدوا * عـَـسـى أن تصـعدوا.
صدق الحي المزكـّي 

مـُـساهـَـــــــــــــــــــــــمة شــــــــــــــــــــــعـْـرية قـــــــــــــــــــــــــــــانـونــيـّـة

القانون موش اوريقه واتحطهه ـ ولا جـَرّت قـلـم تِــكـْـتـِـب

ولا اتسطر حجي ابكيفك ـ تـِرجع تمسح اوتـِـشطـُب

ولا اتجيب ابنصوص الغير ـ تبعِـد بيهه واتـقـَـرّب

ولا (محبس) تصوغه اتريد ـ وبريزًك بـَعـَد ينصب

ولا (ثـوب) اوتـِفصله اتريد ـ تغـّير بيه واتـْـرتـِّـب

ولا (شوك) ابربيع الـْـتـَم ـ تِـشـَلـّـع بيه واتحطـّـب

ولا (اطعام) اوتـطبخه ابـساع ـ تاكل بيه واتـْشـَرّب

ولا (صفقه) اوخسرت المال ـ تـُغـُم ابحظـّـك اوتندب

ولا ( ركًـِيـّـه ) تشريهه ـ عَ السجـيـّـن واتـْـطبطـُـب

***

(القانون)  مو ( قانون ) ـ تِـعـزف بيه ماتطرب

ولا (غنوه) ثلث جـلمات ـ تِـسمع بيهه مِـتـْعـَـذب

ولا (نـاعور) مـايفـتـَر ـ زعـَل ( مايه ) نِشـَف وانـجـَب

ولا (مال) اولـكًيته ابـكًاع ـ مـال الـْـناس مانِـنهـَب

ولا (مـَيـّت) ندًك اعليه ـ نبجي اونردح اونِـثغـَـب

ولا (ماي) اوعطشـتَـه ابصيف ـ سراب اشلون / ماتِشرب

ولا (افلوس) اوتِرسنـَه اجيوب ـ بـيهَه نشتري اونطلـُب

ولا (ديـرةْ غـُرُب) ياصاح ـ تِـشَـلـِّـه بيهـَه واتخـَـرّب

ولا (مـَـلـعب) لِعِـب طوبه ـ تـريـد (الـكًول) ماتـضرب

ولا ( لِـعـْبِ ) اوتِـسابق بيه ـ تِـخسَـر مرّه لو تغلب

***

قانـون الـنـَـفِـس صبـّي ـ (مِـعـين) الصبـّه مايـنـضَـب

ولا (ارشوش) اوتحطـّه ابراس ـ (بوّه ، اقرنفل اومـَحلـَب)

ولا (افضالـَه) اوأكِـل بالبيت ـ نِـلـّمه او بالزبـِـل ينذ َب

ولا ( ثـور ) ابوكِـتنه اليوم ـ ثور ( اتـْعـَوْلـَم ) اويحلب

ولا (تـِـلمـيذ) طـَـب َّالـْـصَـف ـ رايـِـد يـمتِـحِـن يـِـرسِـب

ولا (مـَبـْـدأ) نِحِـبـّه الـْـيوم ـ بـاجـر نِـكـْـرَهـَـه اونكًـلـُـب

ولا (خـُطبـَه) اوسِمعهه الناس ـ تِـصـَفـُّـًك ليك من تـخطـُب

لـَـتـْكًرُبْ (صحيح اجـْرَب) ـ (صـاحي) لـو كًِـرَب يـجــرَب

قانون الـْـنِـريـدَه الـنـّـور ـ نـور اونار من يـِـلهـَـب

قـانون العـَدالـَه انـريــد ـ قـانون الـعـَـدل يصلـُـب

قـانون الشرع والدين ـ نصوص البيه مـاتجــذب

الـْـقـانـون حـَـق الله ـ حـَـق الـْـصـبـّـه ما يـنـْضـَب

القانون موش اوريقه تكتبهَه ـ ولا جـرّة قـَـلـم تِـكتِـ

  

Last modified on الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2015

عن الموقع

 المندائية موقع مندائي اخباري يختص بالقضايا المندائية الدينية والأجتماعية كما يوفر اخبار حول العالم يتيح للكتاب نشر مقالاتهم كما لا يتحمل الموقع أي مسؤولية قانونية عن دقة أوصحة أو شمولية  المعلومات الوارد 

تأسس الموقع سنة 2001 يضم الموقع العديد من الزوايا منها اول غرفة المندائية للمحادثة الصوتية, صفحة الأخبار،صفحة الكتاب,منوعات, كما انطلق من الموقع اول راديو مندائي على الأنترنت و نسعى جاهدين للأرجاع الخدمة
موقع الشبكة المندائية موقع محايد منما يميزة عن بقية المواقع على النت
تم انشاء الموقع ودعمة من قبل السيد ماجد حميد سعيد

 

رجال الدين المندائي